كتب محمود حسين
انتقد النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كلمة ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة المنعقد الآن، وذلك بعد تعقيب المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، على مقترحه بشأن بمنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق محافظاتهم، واختصاصات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، وإضافته إلى نص المادة 18 من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية.
ورأى ممثل الحكومة خلال الاجتماع، الإبقاء على نص المادة 18 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية كما هو، والخاص باختصاص المحافظ فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نُقِلت إلى الوحدات المحلية، وأن يُرحّل الاقتراح المقدم من النائب محمد الفيومى فيما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات الاستيلاء والتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والقومية، ليُضاف إلى مادة أخرى، لأن المادة 18 ليست مكان هذا النص، مؤكّدًا أن اختصاص نزع الملكية ليس ممنوحًا للمحافظين، ولكنه اختصاص رئيس الجمهورية، وليس محله هذا القانون، والاختصاصات المقترح نقلها للمحافظ بالنسبة للأراضى الزراعية محلها قانون الزراعة، وإن كان النواب يصرون عليها فتدرج فى مادة أخرى مكررة.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومى: "الدكتور أحمد كلامه طيب بس بيستفزنى، ليس للحكومة حق الفيتو على البرلمان، إحنا قلبنا الآية ولّا إيه؟ حق التشريع سلطة البرلمان".
وتابع الفيومى كلمته فى الاجتماع بالقول: "يا ريت كانت الأرض الزراعية فى اختصاص المحافظين من زمان، ما كانتش حصلت الكارثة الموجودة حاليًا، كل يوم فى كل محافظة فى مصر مئات الأفدنة بتتبنى، مش دى اختصاصات الوزير اللى لو راحت للمحافظين هيدمروها؟ لكن الحقيقة لو راحت للمحافظين مش هتحصل الكوارث اللى بتحصل، وقانون الزراعة من أسوأ القوانين، لكن تقولّى ما تاخدش اختصاص من وزير الزراعة فى المشروعات العامة وتدّيه للمحافظين، وتقولّى سياسات ومش سياسات، والله ولا فى سياسات ولا حاجة ولا هو فاهم حاجة، وهذه الاختصاصات مالية وإدارية ويصلح وضعها فى مادة الحكومة"، فعقب ممثل الحكومة: "غيروا قانون الزراعة".
ورفض "الفيومى" حديث ممثل الحكومة عن تطبيق اللامركزية وتسببه فى إحداث إرباك فورى فى مجالات أخرى، قائلا: "الإرباك الفورى الحجة الجاهزة للحكومة، من زمان بنسمع الكلام ده، لو عايز تحاسب المحافظ ادّى له اختصاصات الأول، لو عنده اختصاص أول ناس هتطلّع عينه همّ نواب المحافظة، والمحافظ الذى يُمنح له اختصاص ولا ينفّذه تُسحب منه الثقة، لكن يجب منحهم اختصاصات كبيرة بدون استخدام عبارات هلامية ومطاطة"، وعقب "السجينى" رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلاً: "كل الحضور لا يختلفون حول أن ضرورة أن تكون النصوص عبارات واضحة وقوية تحقق الغرض المطلوب"، بينما تمسك "الفيومى" وبعض النواب فى اللجنة بأن يتم إقرار المادة كلها مرة واحدة، وعدم فصل الفقرة الأولى عن الثانية، لتكون مادة الحكومة مستقلة عن النص المقترح من النواب.
