كتبت منة الله حمدى
فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الدولة، طالبت الحكومة من المواطنين تطبيق حالة من التقشف وترشيد نفقاتهم، وارتفعت الأصوات مطالبة بإلغاء الدعم، هذا فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار السلع بشكل جنونى، فهل المواطن البسيط له أن يتحمل كل هذه الأعباء؟
قال النائب أحمد إمبابى عضو لجنة الشئون العربية، إن فرض التقشف على الشعب لا يجوز، لأن من معه أموال سيصرف ومن لا يملك فلا يصرف، فالمواطن حر يفرض التقشف على نفسه كما يحب.
وأضاف عضو لجنة الشؤون العربية، أن الحكومة هى الأولى بفرض حالة التقشف على نفسها فهى فى المرتبة الأولى، حيث إن الوزراء يستقلون سيارات فارهة هم وطاقم حراستهم، فلماذا لا يستقل الوزير سيارة "فيات" مكيفة وجديدة ونظيفة وحراسته كذلك، لابد أن تقوم الحكومة بترشيد مصروفاتها أولاً من حيث الحفلات التى تقيمها فى أفخم الفنادق وتقدم أفخم المأكولات، وأيضاً المكاتب الأسطورية الفخمة والاستراحات الخاصة بهم، حتى اجتماعاتهم فيتقاضون عن الاجتماع الواحد 2000 جنيه، فلماذا كل هذه المصروفات فى الوقت الذى أثقلت الديون كاهلها.