كتب رضا صلاح
قرر عدد من موظفى نقابة الأطباء، تنظيم وقفات احتجاجية ضد مجلس النقابة بسبب امتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى برد 10 ملايين جنيه قامت النقابة بتحصيلها دون وجه حق.
وأكد مصدر داخل النقابة، أن نقابة الأطباء تمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية وتحصل على 550 ألف جنيه رسوم دمغة من أحد المستشفيات، موضحًا أن الموظفين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بأحقيتهم فى فرق الحوافز، مشيرا إلى أن أمين عام النقابة الدكتور إيهاب الطاهر يعمل على إصدار لائحة جديدة يمكن من خلالها تقليل دخول الموظفين، كنوع من أنواع الضغط عليهم للتنازل عن القضية.
وشدد المصدر، على أن موقف النقابة برفض تنفيذ الأحكام القضائية لم يكن الأول من نوعه إذ رفضت أيضًا تنفيذ حكم قضائى برفع قيمة بدل العدوى، مضيفًا أنه قد تم تحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة، وذلك بعد أن قامت بتحصيل أموال من المستشفيات دون وجه حق، حيث ينص القانون على أنه لا يسمح لأى منشأة طبية أن تزاول نشاطها إلا بعد استخراج الترخيص من المحافظة بعد تسجيلها بالنقابة المختصة مقابل 150 جنيهًا عن العيادة الخاصة، و250 جنيهًا عن العيادات التخصصية، و100 جنيه عن كل سرير بالنسبة للمستشفيات كرسوم تسجيل فى النقابة، لكن النقابة قامت بتحصيل أكثر من الرسوم المقررة وفقًا لقانون 153 لسنة 2004 فقد دفع المستشفى السعودى الألمانى التى تضم ١٣٩ سريرا، وهو ما يعنى سداد ١٣,٩٠٠، إلا أن مجلس النقابة قام بتحصيل ١٩٩,٥٠٠ جنيه، و٥٠٠ ألف جنيه دمغة، وهو ما حدث مع مستشفى إبراهيم ندا، حيث إن عدد الأسرة فيها ٤٣ سريرا والمستحق عليها ٤٣٠٠ جنيه، ولكن النقابة حصلت ٢٥,٥٣٠ جنيه.
