هبة هجرس: "القومى للمرأة" يراجع التشريعات الألمانية لتخصيص كوتة للمرأة فى كل مجال

أكدت هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة ووكيل لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، أن المجلس سيراجع التشريعات القائمة والخاصة بالمرأة على أن يقارنها بما تسلمه من تشريعات لألمانيا خلال بعثتها بالخارج .

وأضافت هبة هجرس، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه سيتم الاستفادة من خبرات ألمانيا فى حل بعض المشكلات واقتراح سياسات وتشريعات أكثر حساسية لقضايا المرأة، مشيرة إلى أن أكثر ما تتميز به التشريعات الألمانية هو وجود كوتة للمرأة فى كل مجال.

وأوضحت النائبة، أنها مثلت المجلس القومى للمرأة ضمن وفد نسائى فى زيارة عمل لألمانيا تناولت الاطلاع على ما وصل إليه ملف قضايا حقوق المرأة فى ألمانيا، وتضمنت الزيارة تفقد الوزارة الاتحادية الألمانية للعدل وحماية المستهلك والمحكمة الابتدائية ببرلين، وجمعية مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة والبرلمان الألمانى (بوندستاج) وإدارة حكومة ولاية برلين المعنية بالعمل والاندماج والمرأة.

وقالت هبة هجرس، إن الزيارة شملت لقاءات بعدد كبير من أرفع الشخصيات الألمانية المعنية بملفات حقوق المرأة فى الوزارات والهيئات المختلفة من بينهم قضاة بمحكمة برلين مختصين بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأسرة، وأعضاء بالبرلمان الألمانى وأعضاء بالجمعية الألمانية للمحامين، والرابطة الألمانية للحقوقيات ومنسقى مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة، ورئيسة وأعضاء قسم المكتب المعنى بالمساواة بين الجنسين بحكومة ولاية برلين، مشيرة إلى أن الوفد المصرى اطلع خلال الزيارة على الإجراءات القضائية الألمانية المتعلقة بالحماية من العنف والإجراءات والمشكلات التى تطرأ فى حالة وجود أطفال وإجراءات الطلاق، والتطور وآليات التمثيل القانونى للضحايا والجناة فى حالات العنف المنزلى، وقانون الأسرة الألمانى من منظور المحاماة ودعم حماية المرأة من العنف والتطور القانونى للمساواة بين الجنسين فى ألمانيا، والمناقشات الراهنة المرتبطة بالسياسة القانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة الألمانية فى الحياة السياسية والمشاركة السياسية للمرأة فى برلين، ودعم المؤسسات التى تعمل فى مجالات الحماية من العنف المنزلى.

وتابعت النائبة، أن الزيارة كانت مثمرة للغاية، حيث أتيح للوفد المصرى الوقوف بشكل عملى على مفردات التجربة الألمانية فى مجال حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأنه رغم ما وصلت إليه ألمانيا من إنجازات على أرض الواقع فى مجال حصول المرأة الألمانية على الكثير من حقوقها وبخاصة حقوقها السياسية إلا أن النظام السياسى الألمانى نص على تخصيص مقاعد دائمة للمرأة بنظام الكوتة فى كل المناصب على المستوى الرسمى والتشريعى وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية، وعلى مستوى القيادات التنفيذية فى الوزارات المختلفة، وحتى على مستوى الأحزاب السياسية، وأن هذه النسبة نسبة دائمة يسعوا إلى زيادتها من حين إلى آخر هادفين الوصول إلى نسبة تمثيل 50% فى كل نواحى الحياة .

وأشارت هبة هجرس إلى أن الوفد المصرى لمس على أرض الواقع كيف أثمرت سياسات الألمان فى مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما انعكس على أداء كل الجهات والهيئات الألمانية التنفيذية منها والتشريعية ومنظمات المجتمع المدنى، والتى تعمل جميعها فى تناغم من أجل دعم مسار المساواة بين الجنسين من أجل تمتع المرأة الألمانية بجميع حقوقها .