كتب إبراهيم سالم
اتفق النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة ووكيل نقابة المحامين سابقًا، مع وجهة نظر المحامين فى التعبير عن رفضهم لقانون القيمة المُضافة، مؤكدًا أن هذا هو ما سبق أن عبر عنه بقوة تحت القبة، وكان سببًا فى إحالته هو وتكتل ٢٥/٣٠ إلى لجنة القيم.
وتابع "الشرقاوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون قد سبب للمحامين مخاوف من التعرض لأضرار ستزيد عليهم أعباء اقتصادية جديدة، ومن بينها عدول بعض الموكلين عن إتمام بعض الإجراءات، لزيادة تكلفة الخدمة تبعًا لفرض الضريبة على الخدمة، مشيرًا إلى أن تلك هى المرة الأولى التى تفرض بها قانون القيمة المضافة على الخدمات المهنية فى مصر، ويجب على الأقل أن تتضمن اللائحة التنفيذية على إعفاء صغار وشباب المحامين وكل من يتقاضى أتعاب أقل من 500 ألف جنيه.
وطالب "الشرقاوى"، ألا يفسر حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون بناءً على معيار قيم الدعاوى ولكن بمعيار قيمة الأتعاب والتى تمثل مقابل الخدمة، لافتًا إلى أنه سيحمل مع بعض زملائه من النواب المحامون بالمجلس مطالب المحامين حتى يتم أخذها بعين الاعتبار فى اللائحة التنفيذية للقانون.
