رئيس البرلمان: قانون الخدمة المدنية الجديد لا يغل يد "المركزى للمحاسبات" فى الرقابة

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب على المجلس حسم مصير قانون الخدمة المدنية، لأن هناك علاوات وترقيات وتعيينات متوقفة بسبب عدم إصدار هذا القانون المتوقف على أخذ الموافقة النهائية.

وأضاف "عبد العال" - خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن فى بدء دور الانعقاد الثانى - قائلاً: "قُدّمت لى 3 طلبات للمداولة، أحدها مقدم من النائب جبالى المراغى، لتعديل بسيط فى المادتين 29 و67 المتعلقتين بالجزاءات، والطلب الثانى والثالث من النائب محمد الفيومى وآخرين، وبالنسبة للطلبين الثانى والثالث فأنا أعلم تمامًا جذور هذه المشكلة، إذ إن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات أعطى للجهاز سلطة التعقيب على القرارات الموقعة على الموظفين، وأعطى للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء، وهو اختصاص جديد تم إقراره لأول مرة فى الدستور، ويبدو أن مقدمى الاقتراح لم يلتفتوا لهذه المادة فى الدستور، لأننى شاهد على مناقشتها ووضعها فى الدستور، وهذه المادة فى قانون الخدمة المدنية لا تغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة واتخاذ ما يلزم على الإطلاق، والأولى أن يتم تنظيم هذه المسألة فى قانون النيابة الإدارية، الذى يتعين تعديله طبقًا لأحكام الدستور".

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، المداولة فقط بشأن الطلب الأول المقدم من النائب جبالى المراغى على المادتين 29 و67، ورفض الطلبين الثانى والثالث، وذلك قبل أن يأخذ الرأى النهائى للأعضاء حول القانون، ليقر البرلمان قانون الخدمة المدنية بأغلبية أكثر من 400 صوت من الأعضاء الحاضرين بالجلسة.