كتبت نور على
اتهم النائب علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر البرلمان والحكومة بالتقصير فى كارثة غرق مركب رشيد.
وقال عبد المنعم خلال الجلسة المنعقدة الآن، إن البرلمان قصر لأنه لم ينتهِ من إقرار قانون الهجرة غير الشرعية، رغم أنه تم إحالته للمجلس من الحكومة بتاريخ 4/7، وتابع قائلا: "إن عدم إقرار القانون تسبب فى إفلات مرتكبى جريمة حادث رشيد من المسؤولية"، متسائلا أين الشرطة والسلطات البحرية ومدير الأمن من 500 شخص خرجوا دون أن يشعر بهم أحد؟
وطالب عبد المنعم بضرورة المساءلة الجنائية والسياسية لكل مسؤول عن هذه الجريمة.
من جانبه رد المستشار بهاء أبو شقة، قائلا إنه لا يوجد أى تقصير سواء فيما يتعلق بالمجلس أو اللجنة، لافتًا إلى أن القانون ورد إلى اللجنة بتاريخ 4/7 وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لمناقشته.