كتب عبد اللطيف صبح
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الكنائس المصرية الثلاث هى المسؤولة عن الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة لم تصل الوزارة بعد.
وأوضح "العجاتى"، فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحكومة ووزارة الشؤون القانونية ليست مسؤولة عن تلك التعديلات، مضيفًا أن الكنيسة المصرية هى المعنية بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للحكومة وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه الأقباط مطالبات بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتوسيع أسباب الطلاق بالنسبة للمسيحيين فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع عقائد المسيحيين، خاصة وأن القانون الحالى لا يسمح بالطلاق إلا فى حالة واحدة فقط وهى الزنا.
