كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستقلالية الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك وجعله هيئة رقابية مستقلة بذاتها لكى يستطيع أن يمارس دوره بالشكل المنوط منه على أكمل وجه، قائلا: مينفعش يكون تابع لوزارة الإسكان.
وأشار إسماعيل فى تصريحه لـ"برلمانى"، ان مشروع قانون تنظيم مياه الشرب الجديد منح للجهاز سلطات واسعة وأعطى للعاملين به حق الضبطية القضائية، كل هذا فى حال استمرار تبعيته إلى وزارة الإسكان سيظل العاملون به مكتوفى الأيدى لأنهم تحت مظلة الوزارة التى من المفروض أنهم يراقبونها ولهذا سيكون دون جدوى، مؤكدا على ضرورة جعله هيئة رقابية مستقلة بذاتها ليست تابعة لجهة بعينها ولا حتى لمجلس الوزراء.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن الجهاز لديه مهام جسيمة، حيث تقع تحت مظلته 4300 قرية ومشاكل المياه كثيرة جدا ووزير الإسكان لديه أيضا مهام وتكليفات كبيرة سواء كانت تطوير العشوائيات أو الإسكان الاجتماعى أو التراخيص، وهذا كله سيؤثر بالسلب على دور الجهاز ويجعله يبعد عن دوره الأساسى وهو حماية المستهلك.
وفيما يخص العقوبات طالب محمد إسماعيل، بضرورة تدرج العقوبة فى مخالفة رش المياه فى الشوارع، بأن تكون غرامة فقط فى المرة الأولى وتبدأ بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيها، ثم بعد ذلك يطبق الحبس فى حال التكرار مرة أخرى.
وتابع قائلا: مشروع قانون الحكومة جرم استخدام المياه فى غسيل السيارات ولم يحدد هل المخالفة إذا استخدمت فى الشوارع لعدم التأثير على البنية التحتية أم ذلك يشمل الجراجات، مطالبًا بضرورة أن يحدد القانون حالات المخالفات بدقة أكثر، وأن يكون التغليظ فى العقوبات فى حالا التعدى على المرافق فقط كما هو الحال فى مشروع القانون، وأن القانون سيلقى موافقة كبيرة من البرلمان حال تعديل بعض مواد العقوبات والغرامات، وإزالة بند غسيل السيارات، وإعادة النظر فى توقيع الغرامة وعقوبة السجن فى الوقت نفسه".
