كتبت إيمان على
أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن إقامتها حلقة نقاشية، مساء يوم الأحد المقبل، حول مشروع قانون الإعلام الذى أنجزته الجماعة الصحفية والإعلامية المصرية العام الماضى وتوافقت عليه مع الحكومة عبر حوار طويل.
وقالت المؤسسة فى بيانها الذى أصدرته اليوم، أن مشروع القانون جدير بالطرح للنقاش العام على سبيل الأولوية، ليس باعتباره من أهم مشروعات القوانين المكملة للدستور فحسب وإنما باعتباره يوفر الإطار التنظيمى لأحد أهم ضمانات الحريات والالتزام بالقيم والمبادئ الديموقراطية الراقية التى جاءت فى الدستور وبشر بها المصريين.
وأشارت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إلى أن دستور مصر "٢٠١٤" أعاد رسم معالم وملامح البيئة التشريعية والتنظيمية التى يتنفس فيها الإعلام الوطنى، وذلك على نحو مختلف تماما عما كان ومازال قائما قبل هذا الدستور، إذ لم يكتف بإقرار قائمة مبادئ ديموقراطية راقية تبشر بحرية التعبير عموما وما يتفرع عنها من حريات للصحافة والإعلام، وإنما زاد أيضا من مساحة الضمانات الكفيلة بحماية استقلالها وتنوعها، فضلاً عن توفير أسباب نموها وتطورها بعيداً عن التأثيرات الضارة للاحتكار والهيمنة على المشهد الإعلامى بما يحرم المواطنين المصريين من حقهم الأصيل فى تلقى الأخبار والمعلومات الصحيحة والآراء المتنوعة بحرية.
ووضح بيان المؤسسة أن الدستور جاء بإطار تنظيمى مستحدث يحقق التوازن بين حرية الإعلام واستقلاله التام عن كل سلطة وأية جهة أو جماعة، وبين حق المجتمع فى "إعلام جيد" نظيف، بعيدا عن العشوائية الراهنة ومنضبط قدر الإمكان على أصول وقواعد ومعايير وأخلاقيات المهنة.
وأكدت أنه تأسيسا على هذا، فإن أول وأخطر المهمات والخطوات المطلوبة لنقل صورة الإعلام الوطنى الجديد من بين دفتى الدستور إلى حيز الواقع المعيش، هى إنجاز تشريعات تستجيب لما تضمنته البنود الدستورية من مبادئ وأحكام وأوامر، ومن ثم فإن مشروع "قانون الإعلام الموحد" هو واحد من أهم مكونات حزمة القوانين المكملة للدستور.
وأشارت إلى أن الندوة ستكون بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات الفاعلة فى المجال الإعلامى من ضمنهم صلاح عيسى وكيل المجلس الأعلى للصحافة و أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب وذلك لمناقشة ضرورة وجود قانون موحد للإعلام، كما تناقش الكاتبة الصحفية أمينة شفيق وعبد اللطيف المناوى استقلال الإعلام ودوره كخدمة عامة للجمهور.
و يتضمن برنامج الندوة نقاشاً بين الدكتور حسن عماد مكاوى أستاذ الإعلام والنقيب يحيى قلاش نقيب الصحفيين حول ضمانات استقلال الإعلام وعدم الخلط بين الملكية والإدارة فى القانون الجديد، كما تختتم الندوة أعمالها بطرح للاستاذ ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ونقيب الصحفيين الأسبق مع الناشر هشام قاسم العضو المنتد السابق للمصرى اليوم حول أسباب التطور فى صناعة الإعلام التى يتيحها القانون.
و يشارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية بالإضافة إلى أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور.
