كتبت نورا طارق
قال النائب محمد حلمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم أمس، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بفرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر لمحاصرة ارتفاع الأسعار وتمكين الأجهزة الرقابية والتنفيذية من مواجهة محتكرى السلع، وذلك بسبب عدم وجود رقابة على الأسواق.
أضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن تغليظ العقوبة على محتكرى السلع ليس الحل لأن هناك عقوبات شددت على تجار العملة ومازالت موجودة حتى الآن، لكن الحل هو تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق.
كان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد كلف وزيرى العدل والشؤون القانونية ومجلس النواب بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية واستصدار قانون منظم، وذلك لمحاربة جشع التجار واحتكار السلع الأساسية.
