كتبت سمر سلامة
قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستعرض فى أول اجتماعاتها قانونى العدالة الانتقالية المقدمين للبرلمان من جانب أعضائه، مشيرا إلى أن قانون العدالة الانتقالية سيحتاج جلسات حوار مجتمع واسع مع جميع فئات الشعب المصرى، بالإضافة إلى الجهات المعنية لتكوين صورة متكاملة عن القانون يمكن أن يعكسها القانون.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروعى القانون المقدمين بالتوازى، بالإضافة إلى أى مشروعات أخرى قد تقدم، لافتا إلى أن أخذ رأى الجهات المعنية بالدولة لا يعتبر جورا على حق البرلمان فى التشريع، ولكن باعتبارها الجهات التنفيذية التى ستقوم بتطبيق القانون ولابد من الوقوف على رأيها فيما سيصدر، ورأيها للبرلمان سيكون استشاريا.
وتابع أبو شقة: "إحالة القانون للجان المعنية بالبرلمان يؤكد أن هناك تحركا فى المياه الراكدة نحو إصدار القانون، بعد صعوبة إصداره فى دور الانعقاد الأول لضيق الوقت"، لافتا إلى أن اللجنة لا تضع جدولا زمنيا محددا لإصدار القانون، ولكن الأمر سيحسمه الحوار المجتمعى الخاص به.
