كتبت سمر سلامة
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروع قانون العدالة الانتقالية بالبرلمان، إن مشروع القانون الذى تقدم به وضع تعريفا واضحا للعدالة الانتقالية باعتبارها مسارا متكاملا من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضى انتهاكات حقوق الإنسان يكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسى ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطى يسهم فى تكريس منظومة حقوق الإنسان.
وأضاف "مخاليف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروعه يتعهد بالنظر فى القضايا المتعلقة بالانتهاكات لحقوق الإنسان، ومن هذه الانتهاكات خاصة القتل العمد، والاغتصاب وأى شكل من أشكال العنف الجنسى، والتعذيب، والاختفاء القسرى، والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، كما يتعهد المشروع بالنظر فى الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات، وبالفساد المالى والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة.
وأوضح أن مشروع العدالة الانتقالية يهدف إلى إصلاح المؤسسات من خلال تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون، الأمر الذى يقتضى إصلاح المؤسسات مراجعة التشريعات و"غربلة" مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبت مسئوليته فى الفساد والانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون.
وأكد "مخاليف" أن العدالة الانتقالية هدفها هو تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة، مضيفا أن ذلك لا يعنى الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد عضو مجلس النواب أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج دراسة ومناقشات واسعة، وحوارا مجتمعيا واسعا مع العديد من الأطراف، مشيرا إلى أن إصداره قد يحتاج فترة طويلة لما يتضمنه من نقاط جدلية.
