كتبت ريهام عبد الله
قال النائب البرلمانى عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إن العقد هو شريعة المتعاقدين، مؤكدًا أنه ليس من المقبول تغيير قيمة حجز وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة لكراسة الشروط، وذلك على خلفية المظاهرات التى نظمها حاجزو وحدات الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد أمس الثلاثاء.
وأضاف بدوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "أرفض الزيادة فى الأسعار، ويجب الالتزام بالسعر الذى نصت عليه كراسة الشروط.. زيادة سعر الوحدات بالمخالفة لما جاء بكراسة الشروط غير منطقى".
وتابع: "بمجرد انعقاد لجنة الإسكان سنفتح موضوع زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد، وسنناقش كافة الأزمات التى تخص الإسكان بشكل عام".
يشار إلى أن المئات من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد تظاهروا أمس الثلاثاء، احتجاجًا على شروط جديدة وضعها بنك الإسكان والتعمير وصندوق التمويل العقارى، لحجز الوحدات ورفع قيمة المقدم من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه قبل استلام الوحدة، بالرغم من توقيع عقود الوحدات قبل ثلاثة أعوام.