كتبت إيمان على
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه رغم إرسال الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تعديلاتها على مشروع القانون المقترح للمجلس، إلى مجلس الدولة لمراجعته وإصدار رأى بشأنه، ما زالت هناك تخوفات من أن يستمر الشكل الحالى للقانون، لأن القرار فى النهاية سيكون للحكومة.
وأضاف "أبو سعدة" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه يتمنى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، ولكنها لم تستجب فى المرة الأولى، مشدّدًا أن تلك المطالبات حال إدراجها بالقانون الجديد ستؤثر بشكل كبير فى المجلس وترتيبه، وأن التشكيل الجديد يتطلب أن يكون محدّدًا ومعيّنًا بحد أقصىى يناير 2017، حتى لا يؤثر المر على ترتيب المجلس عالميًّا.
