كتب أشرف عزوز
أكدت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وضع حد أدنى للمعاشات حق دستورى نص عليه الدستور المصرى فى المادة 27 وليس منحة من أحد، والحكومة والبرلمان ملزمان بتنفيذه .
وأضافت فى تصريحات خاصة أن الدستور نص على أن "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون" .
وكان محمد وهب الله، قد أكد إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بدور الانعقاد الثانى، يوم الأحد 30 من شهر أكتوبر الجارى، واجتماعان يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 من نوفمبر المقبل.
وأضاف "وهب الله أن اللجنة ستناقش خطة عملها فى هذه الاجتماعات، وتضع أجندة بأهم التشريعات العمالية التى ستكون على رأس أولوياتها المرحلة المقبلة، ومنها قانون العمل الموحد وقانون المنظمات النقابية، بحث تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع للتعرف على مشاكل العمال.