كتب إبراهيم سالم
قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار الجديد لابد وأن يعمل على تخفيض مدة منح التراخيص، لافتا إلى أن مدة الـ 30 يوما هى مجرد منح شهادة بالعمل لحين طرح الرخصة النهائية التى تتراوح بين الستة أشهر والعام، لافتا إلى أنه يطالب بمنح الرخصة النهائية للمستثمرين بعد ثلاثين يوما على الأكثر بدلا من 6 أشهر.
وتابع "حسن"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن تقليل هذه المدة يأتى تباعا لفكرة الشباك الواحد، والعمل على وجود مندوب من كل وزارة لديه القدرة على منح القرارات التى تهدف إلى تسهيل الاجراءات للمستثمرين الجادين، على أن تكون أوراقهم مستوفية الشروط بدلا من التنقل إلى كافة الوزارات والمحليات والتأخر فى الحصول على الرخصة.
وأضاف "حسن"، أن القانون الجديد لابد وأن يتضمن الإعلان الواضح والصريح من قبل الحكومة للأراضى المتاحة فى المدن المختلفة بكافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى إعلان الأنشطة الاستثمارية فى هذه الأراضى كل على حدة حسب المقومات التى تتوافر فى هذه المحافظات.
