كتبت سمر سلامة
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يتعهد بإحداث ثورة تشريعية على القوانين البالية خلال الفترة المقبلة بمجلس النواب وتحديدا فيما يخص القوانين المنظمة لمنظومة العدالة المرتبطة بالقوانين الإجرائية والتى تحدد إجراءات التقاضى، قائلا: "من الضرورى تحقيق المحاكمات العادلة الناجزة".
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الدستور يوجب تعديل قانون السلطة القضائية، وهو ما سيتم طرحه من جانب وزارة العدل، والهيئات القضائية المعنية بالقانون.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن القوانين الاقتصادية التى ترتبط بتحسين حياة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم ستكون على رأس أولويات اللجنة، خاصة قوانين حماية المستهلك وتحديد هامش للربح وتعديل قانون الاستثمار، مطالبًا الحكومة بوضع أجندة تشريعية واضحة تشمل القوانين الملحة التى تسعى لإصدارها خلال دور الانعقاد الثانى.
وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بنهاية شهر أكتوبر الجارى، للتعارف بين الأعضاء ووضع الأجندة التشريعية للجنة خلال الفترة المقبلة.
