قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل هى الأسوأ على مدار الأربعين عاما الماضية، مضيفا: "الحكومة لم تستطع مواجهة أو حل أى مشكلة من المشاكل الاقتصادية أو غيرها، بل تفاقم فى عهدها الأزمات".
وأوضح "بدراوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن معدلات التضخم زادت فى عهد الحكومة الحالية من 9.2% إلى ما يقرب من 17%، بما يعنى ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار، وهو ما فشلت الحكومة فى مواجهته أو الحد منه، قائلا: "من المتوقع أن تشهد الشهور القادمة ارتفاعا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم".
وأشار "بدراوى" إلى أن الحكومة أصرت على خفض سعر الجنيه أمام الدولار، دون طرح للعملة الدولارية فى البنوك الرسمية لتترك رجال الأعمال وأصحاب المصانع وغيرهم للسوق السوداء فى ظل عدم توافر العملة، موضحا أن الحكومة تسلمت إدارة الدولة المصرية وسعر الدولار 7.65 جنيه، تتضاعف ليصل إلى 16 جنيها فى السوق السوداء، و8.75 فى البنوك الرسمية، وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار.
ولفت "بدراوى" إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يفيد بأن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر زادت من 16.7 عام 1999 إلى 28 وهى أعلى نسبة فقر فى الفترة الأخيرة.
وشدد "بدراوى" على أن المجموعة الاقتصادية لم تقدم أى حلول حقيقية لحل أزمات مصر الاقتصادية، غير سياسات الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين، لافتا إلى أنه تقدم بمقترحات لزيادة موارد الدولة سريعا منها إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة فى مصر بحدود سماح إضافية من ١٢ إلى ٢٤ شهرا حتى ولو بتمويل وتكلفة إضافية، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنوك إلى ٧٪ فى حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد أدنى خمسة آلاف دولار للأفراد و٢٥ ألف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جارى دولارى من هذا النوع مما يوفر خمسة مليارات دولار وهذه الحسابات فى الداخل والخارج.
وأكد ضرورة إرجاء الأعمال بالمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وخطة الطرق ومحطات الكهرباء الجديدة لمدة ستة أشهر، لكى يحدث التوازن المطلوب فى أسواق الصرف ويتم توفير هذا الفائض من الضخ الدولارى للاحتياجات الملحة ثم نستعيد العمل لاحقًا".
وطالب أيضا بضرورة التخطيط السليم لأولويات الإنفاق بحيث يتم توفير كل النفقات الحكومية غير الضرورية كالسيارات الجديدة ومظاهر الاحتفالات وكذلك الاكتفاء بما تم الانتهاء منه من بناء الشقق الجديدة، بحيث يتم حساب ما تم سداده فعلاً من جدية التعاقد من المواطنين بالعدد وبحيث تنخفض موازنة الإسكان التى تضاعفت بلا داعٍ على حد قوله، وبما يغطى الطلبات الحقيقية.
وشدد أيضا على ضرورة تخفيض سعر الأراضى للمصريين العاملين فى الخارج إلى ٣٥٠ دولارا للمتر مع طرح عشرة آلاف قطعة مرفقة فوراً بإجمالى ٢ مليار دولار، وطرح الاحتفاظ بـ٥٠٪ من حصيلة الصادرات بالبنوك المصرية للمصدرين مقابل زيادة نسبة دعم الصادارات إلى ١٠٪ سنوياً.
واستكمل "بدراوى": "من الضرورى رفع كل القيود على حدود السحب والإيداع الدولارى وكذلك التحويلات بأى أرقام وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأى أرقام، ودمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا تتخطى عدد الوزارات ٢٧ وزارة وهذا سيؤدى إلى وفرة فى النفقات تصل المليارات.
واختتم "بدراوى": "لابد من فتح 10 مصانع يومياً من المصانع المغلقة بمبادرة واضحة من الدولة وزيارة مباشرة من وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس البنك المركزى ووزير الحكم المحلى بحيث تحل المشاكل فوريا سواء مشاكل تمويلية أو حكومية وإعطاء أمل واضح لاتجاه الدولة لزيادة الإنتاج والتشغيل".
