كتب مصطفى النجار
فى استمرار لمسلسل تدمير الاقتصاد المصرى، بدأ عدد من تجار العملة والأشخاص مجهولى الهوية بإنشاء مجموعات لتبادل المعلومات والأسعار حول أوضاع العملات الرئيسية فى السوق المحلى "الدولار الأمريكى – الجنيه الاسترلينى – اليورو – اليوان الصيني".
وكان من المعتاد أن نرى أشخاصا أو تجار عملة يحصلون على أموالهم من تحويلات المصريين فى الخارج، أو من خلال التحويلات البنكية وعبر شركات تحويل الأموال، ما أدى إلى تقليل السيولة النقدية من العملة الأجنبية فى السوق، أدت هذه السياسة المخططة محليًا وباستراتيجية من أجهزة مخابرات أجنبية، لتراجع مستوى الدخل من العملات للجهاز المصرفى الرسمى، ما تسبب فى زيادة التضخم فى مصر وارتفعت الأسعار لجميع السلع والخدمات، وانخفضت القيمة الشرائية للجنيه المصرى بحوالى 25% فى المتوسط.
والجديد الذى قد يستغربه البعض وربما يضحك عليه البعض الآخر، هو جمع ملايين الجنيهات من السوق المحلى عن طريق تحويلها للخارج أو شرائها من المصريين المتواجدين فى الخارج بعد إرسالها عن طريق أسرهم بحجة وجود معاملات تجارية بين رجال أعمال مصريين وأجانب، ويتولى عدد من الأفراد من ذوى الانتماءات السياسية الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي هذه السياسة.
وربما يتساءل البعض: "ما فائدة العملة المصرية بالخارج؟"، وذلك بعد أن تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى شائعة مفادها أن عدد من الدول ألغت الجنيه من سلة العملات الرئيسية الدولية، وهو أمر لم ينفعه أى مسؤول مصرى لأنه باختصار غير منطقى ولم يحدث، فلم يكن الجنيه فى يوم من الأيام عملة تجارية رئيسية كالجنيه الاسترلينى على سبيل المثال.
وللإجابة على السؤال السابق، يمكن توضيح أن المخطط الإرهابى لإسقاط اقتصاد مصر يستهدف جمع أكبر قدر من السيولة النقدية من ورق البنكنوت، لإجبار الجهاز المركزى المصرى على طبع المزيد من العملة للوفاء بالعملات التجارية المحلية، ما يزيد من معدل التضخم فى ظل تراجع معدلات النمو والتنمية، وكذلك تراجع عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.
ويدير طبيب إخوانى مقيم فى إسطنبول شبكة لجمع البنكنوت المصرى عبر منتديات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشرط أن يتم توصيلها لخارج الحدود عبر مندوبين فى غالبية الدول التى يقيم فى مصريين بأسعار تنافسية لتتجمع كلها فى مدينة إسطنبول التركية ليتم إعدامها هناك لتعطيش السوق المصرى من السيولة، ما يؤخر صرف الرواتب فتضطر الدولة لطبع مزيد من العملة.
ويقوم ذلك الطبيب بنشر عبارة هى: "مطلوب جنيهات مصرى بأى كمية خارج مصر (بنشترى جنيهات) لو معاك ابعتلى خاص معاك كام ومكانك فين"، ويعرض على زبائنه تسليمه العملة المصرية مقابل دولار أمريكى أو جنيه استرلينى أو يورو، وبأعلى سعر".
ويتم التواصل مع الطبيب الإخوانى عن طريق الرسائل الخاصة على حسابه الشخصى على الفيس بوك، ليتم الاتفاق على تفاصيل التبادل والتسليم والتسلم.
