تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بورقة حول تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى البرلمان فى اليوم الأول من المؤتمر الوطنى الأول للشباب، المنعقد بشرم الشيخ .
ومن المنتظر أن يلقى الخولى كلمة فى المؤتمر فى الثانية من ظهر اليوم، حول تقييم تجربة الشباب فى البرلمان .
وإلى نص الورقة المقدمة فى المؤتمر، والتى جاءت تحت عنوان "المؤتمر الوطنى الأول للشباب".. رؤية حول تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى البرلمان.
الشباب هم كلمة السر وطليعة انتصارات ثورتى يناير ويونيو، هم الأمل فى غد أفضل، وهم نبض حياة المجتمع، هم جيل بادر فى صناعة أحداث لم تعرفها أجيال سالفة، وقد لا تشهدها خلف العقود الشارفة، فعندما أعطت مواد الدستور فئة الشباب التمييز الإيجابى فى تشكيلة القوائم الانتخابية كانت بمثابة منح فرصة وصول لنقطة بداية، «كتلة شبابية برلمانية» تعبر عن أوجاع وطموحات، انتصارات وانكسارات، جيل لا يمكن وصفه إلا بالاستثنائى .
فقد حصد الشباب على عدد من المقاعد هو الأكبر فى تاريخ البرلمان المصرى، وعند تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى للبرلمان، تجدر الإشارة إلى أن من اُنتخب من الشباب فى مجلس النواب، يشعر بمسؤولية مضاعفة، وأولوية نحو شباب مصر قاطبة، حيث تدفعنا ثقة أقرانا لدراسة مشكلاتهم بتمعن، والدفع بالتشريع والرقابة، فى إيجاد الحلول المناسبة لمتطلباتهم واحتياجاتهم وأمنياتهم التى أوكلت إلينا، وأنابونا فى التعبير عنها، فى ظل تحديات جمة، لم تشهدها بلدنا والمنطقة من قبل، لنستشعر بحجم المسؤولية التى تقع على عاتقنا، والتى سيتوقف عليها نجاح تجربة واعدة، أو قتلها فى مهدها .
فعند الوقوف على الأجندة التشريعية لخريطة فئات الشباب سنجد تطلعات متعددة، لكن يبقى عائق مشترك يؤرق عموم الشباب، البطالة وما يتصل بها، من امتهان الكثيرين لأعمال غير مناسبة لمؤهلاتهم العلمية، وهو ما يشعرهم بمرارة الحياة، وقسوة المجتمع تجاههم، وهو ما يحفزنا لسن تشريعات قادرة على مكافحة الفساد والبيروقراطية، وتعظيم دور الأجهزة الرقابية، بما ينعكس على تشجيع الاستثمار، للمستثمرين المصريين قبل الأجانب، فنذلل العوائق، لنفتح آفاقا جديدة ورحبة فى توفير فرص العمل الملائمة .
بجانب ذلك التنبه لضرورة العمل على إعادة هيكلة التعليم الفنى، بما يوفر العمالة المدربة، وهو ما نفتقر إليه منذ سنوات، صار يجلب فيها أصحاب المصانع، العمالة الهندية، فى دولة كانت يوما ما من مصاف الدول المصدرة للعمالة المدربة، إضافة لذلك، العمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار التجربة الصينية الناجحة .
لنأتى إلى أكثر الملفات الموجعة التى فى حاجة لمعالجة تشريعية سريعة، لكونها مسببة لطوفان الإحباطات المجتمعية، حيث صارت تأتى بعواصف محملة بجدل عقيم، حول صاحب المسؤولية، وعلى من يقع اللوم؟!، على الدولة التى لم تحتضنهم وتستفيد من إنجازاتهم وابتكاراتهم؟!، أم على شباب المخترعين الذين ذهبوا وحصلوا على جنسيات دول أخرى؟!، قررت أن تحول ابتكاراتهم إلى مشاريع نهوض لدولهم .
فكل ما سبق هو تحديات شباب مصر بشكل عام التى فى حاجة ماسة لمعالجة تشريعية، لنتطرق إلى ملف خاص بالشباب بالتحديد الشباب المسيس الذى مازال الكثير منهم مصابا بحالة تيه، ترجع أسبابها لعدم وجود مشاريع سياسية مُمهدة وقادرة على جذب الشباب بعيداً عن العمليات الممنهجة، لتخريب العقول على يد منظمات مشبوهة، وبقايا حركات احتجاجية اختزلت مفاهيم الثورة فى فعل التظاهر، وانشغلت بمنح ومنع صكوك الثورة، وهو ما يعيق تقدم الشباب نحو الانخراط بشكل كبير فى الحياة السياسية، عن طريق القنوات الطبيعية للعمل السياسى، وهو ما يحتاج لتشريعات قادرة على تطوير الحياة الحزبية، بما ينعكس على تدعيم المؤسسات الحزبية بكوادر شبابية قادرة على المشاركة، فهذا الجيل كانت له الريادة، فى صناعة ثورتين عظيمتين، فبات يستحق الإعداد للقيادة .
ليأتى على صعيد ممتد ملف آخر فى غاية الأهمية، وهو الإدارة المحلية التى أفرد لها أيضا الدستور فى مواده كوتة خاصة بالشباب، حيث خصص ربع عدد المقاعد لمن دون سن خمس وثلاثين، حيث يهدف ويرمى لصناعة كوادر سياسية وإدارية، مما يسهم فى خلق حالة من الإحلال الناعم على كل الأصعدة فى المجتمع، لنرى أنفسنا أننا أمام مشروع جيل، إما أن ينجح فى صناعة واقع مختلف وغد أفضل، أو ينضم لأجيال سابقة من المحبطين، فمصر لن تتقدم إلا بشبابها.
فقد يكون شباب البرلمان قد عجزوا فى سنة أولى برلمان، عن تقديم دور تشريعى ورقابى ملموس فى معالجة قضايا الشباب، والسبب يرجع فى ذلك إلى استنزاف وقتنا ومجهودنا نحو تنفيذ الالتزامات الدستورية، إلا أننا عازمون أن يشهد دور الانعقاد الثانى بحول الله، مجهود مضنى نحو تعزيز الحلول القادرة على مجابهة مشكلات وتحديات الشباب بكل فئاته.
إلا أن ذلك لا يتنافى مع كون الشباب عنصرا هاما فى البرلمان استطاع أن يضفى حالة من النشاط واستنهاض الهمم، بالإضافة إلى قدرته على المشاركة الفعالة تشريعيا ورقابيا، بجانب دوره القوى فى أعمال اللجان النوعية بالبرلمان، وهو ما يعكسه انتخاب رؤساء ووكلاء وأمناء سر للجان من الشباب، حيث حصد الشباب عدد كبير من المقاعد بالذات فى أمانات السر، لما لها من دور تنفيذى، يثقل المهارات الذاتية ويعزز الفهم العميق لأدوات العمل البرلمانى .
لتأتى معوقات أساسية، تقف أمام شباب البرلمان، تتجسد فى تشتيت مجهوداتهم بين العمل البرلمان والمسؤولية تجاه الدوائر الانتخابية، والميراث الفكرى القديم الذى يضع على عاتق النائب جانب خدمى معطل لمسؤولياته الدستورية، بالإضافة لضعف الإمكانيات البحثية التى تصعب الدور التشريعى والرقابى وتضع مجهود مضاعف على شباب البرلمان .
ليبقى بشكل عام من الباكر تقييم تجربة الشباب فى البرلمان، لأنه مع مرور الوقت ستشهد التجربة تطورا كبيرا مع اكتساب الخبرات اللازمة، وإزاحة المعوقات للقدرة على تعظيم الأداء .
