رسالة جنيف - همت سلامة
أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان العربى يدرك حجم التحدى الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعى أن حقوقنا التاريخية فى المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيونى على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع، وقال إن البرلمان العربى والذى اتخذ فى بداية انعقاده من شعار "فلسطين فى قلب الأمتين العربية والإسلامية"، وجعل دور انعقاده الأخير تحت مسمى "القدس والأقصى"، يعتبر القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس هو محور حماية الأمن القومى العربى، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وأضاف الجروان فى كلمته بالمؤتمر الدولى تحت عنوان "المياه العربية تحت الاحتلال" اليوم بالجامعة العربية، إن الاجتماع والذى يأتى تتويجا لجهود مضنية استمرت لأكثر من عام ونصف بالتعاون بين سلطة المياه الفلسطينية وجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة أطماع الكيان الصهيونى فى المياه العربية والتى تعد من أكبر المخاطر على الأمن القومى العربى بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يجعل المياه العربية تحت الاحتلال الصهيونى، من أكبر التحديات الاستراتيجية لكافة الدول العربية.
وأشار رئيس البرلمان، قائلا: "إن البرلمان العربى عندما دعا مطلع عامنا الجارى لعقد المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية كانت القضية المحورية، هى الأمن القومى العربى ومواجهة التحديات، وأن التحدى الأكبر الذى يواجه أمتنا العربية، فى ظل مستقبل الحروب والصراع على المياه، هو ضرورة التنسيق من أجل التصدى لمصادرة وسرقة الموارد المائية العربية فى الأراضى العربية المحتلة، والتى تمثل خرقا خطيرا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات المبرمة برعاية دولية، وهو ما يجعلنا ندعو المجتمع الدولى بضرورة مساندة مطلبنا الشرعى فى استعادة حقوقنا المسلوبة، فمشكلة المياه من القضايا المدرجة على جدول أعمال المفاوضات النهائية بين دولة فلسطين واسرائيل، إلى جانب السيادة والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن والتى سنظل متمسكين فيها بحقنا المشروع فى السيطرة على مصادرنا المائية، وأن جميع الأنشطة الإسرائيلية أثناء الاحتلال كالمستوطنات وما يتبعها من منشآت عسكرية وكذلك الامتيازات على مصادر المياه ستظل باطلة".
وأكد الجروان، قائلا: "أنه على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد فى هذه الاتفاقيات وما زالت مستمرة فى تجاوزاتها، تستنزف المياه الفلسطينية بشكل يهدد الخزان الجوفى بالنضوب أو عدم صلاحية مياهه للاستهلاك لجميع الأغراض، وكذلك تفرض حصارها المائى على التجمعات السكانية الفلسطينية، وترفض زيادة كمية المياه اللازمة للقرى والمدن الفلسطينية.
كما أثنى رئيس البرلمان العربى، على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الفرنسى، والذى كشف عن أن إسرائيل تمارس التمييز العنصرى بكل ما يتعلق بتقاسم المياه فى الضفة الغربية.
