كتبت إيمان على - عبد اللطيف صبح
أعلن المحامى الشاب محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه بدأ بالفعل المشاورات لتشكيل اللجنة التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعداد قوائم للإفراج عن الشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو إرهاب.
وأشار عبد العزيز إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء، اليوم الأحد، من وضع آليات تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة وفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكامًا، لافتا إلى أنه سيكون هناك دورًا للشباب المسيس والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح عبد العزيز لـ"برلمانى" أنه سيتم الإعلان أيضًا عن المعايير القانونية والحقوقية التى سيتم على أساسها العمل على جمع هذه القوائم حتى إيصالها لمؤسسة الرئاسة مكتملة من حيث الشروط القانونية والدستورية لاستخدام صلاحيات الرئيس فى العفو عن العقوبة والعفو العام.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن آليات عمل اللجنة سترتكز على وضع معايير لاختيار الأسماء التى ستشملها القوائم التى سيتم إرسالها لمؤسسة الرئاسة، وإيجاد وسيلة ثابتة لتلقى الأسماء مثل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعن مخاوف بعض الحقوقيين والمهتمين بالعمل العام من عدم تفعيل توصيات تلك اللجنة، لفت عبد العزيز إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم من قبل بـ3 قوائم لمؤسسة الرئاسة ولم يتم الإفراج عن الأسماء التى تضمنتها تلك القوائم، موضحا أن تلك هى المرة الرابعة التى سيحدث فيها ذلك، قائلا "هناك اهتمام رئاسى بانجاز هذا الأمر، واللجنة ستجتهد وتعمل بشكل موضوعى ومنظم، وتلك المرة ستكون مختلفة عن المرات السابقة".
وفيما يتعلق بتأكيد عدد من خبراء القانون والدستور بأن الإعفاء عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكامًا هو حق أصيل للنيابة العامة ولا يجوز التدخل فيها من قبل السلطة التنفيذية إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، أوضح محمد عبد العزيز أن هناك مخرج دستورى لهذا الأمر ورفض الإعلان عنه، قائلا "هناك فارق بين العفو عن العقوبة والعفو العام".
