كتبت إيمان على
قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مشروع القانون الذى قدمه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن وشؤون الأسرة، لمجلس النواب يتعامل مع "الجمعيات" على أنها كيانات لا تهدف إلى الربح، وبالتالى فهى بحاجة لإعفاءات وامتيازات حتى تتمكن من تأدية عملها وبالأخص الجمعيات الخدمية.
وأضاف "عبد القوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى أعده بالمشاركة مع "القصبى"، ينص على ضرورة عمل تخفيضات فى الكهرباء والمياه والغاز للجمعيات الخدمية بنسبة 50%، وإعفاء مشروعات الجمعيات من الضريبة على الدخل، خاصة وأنها جمعية لا تهدف إلى الربح، مشيرا إلى أن المشروع ينص على أن اختصاصات الاتحادات تهدف لتقويتها، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لوضع ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس فى القانون، وذلك غير مقبول، كما أنه لا بد من أن لجنة التمويل تتضمن شخصية من المجتمع الأهلى.
وأشار إلى أنه لا يؤيد توقف نشاط الجمعية لمدة شهر وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، طالما استوفت مستنداتها وحصلت على الشخصية الاعتبارية، موضحا أنه يؤيد تشكل اللجنة التنسيقية وما تضمه من مجموعة ممثلين للوزارات، ولكن كان لابد أن يكون بها ممثل للاتحادات العالمية كحد أقصى، كما أنه يرى ضرورة أن يخفض مبلغ إشهار الجمعية بـ 500 جنيه بدلا من 1000 جنيه، مؤكدا أنه يؤيد تقديم كل عضو صحيفة الحالة الجنائية، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع تعطيل أعمال الجمعية، بل أنه يعد أكثر دقة من الإقرار.
