كتب تامر إسماعيل
قال محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن البيان العاجل الذى تقدم به للبرلمان ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب وصول الدين العام لــــــ110%، جاء بناء على بيانات أصدرها البنك المركزى الأسبوع الماضى.
وأضاف بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر اقترضت خلال الفترة الماضية 508 مليار جنيه داخليا، و7 مليارات دولار خارجيا، مما جعل حجم الدين الداخلى يصل لــــــــ 2.6 تريليون جنيه، ووصل حجم الدين الخارجى 55 مليار دولار، فتخطى الدين العام الإجمالى 110% من الناتج القومى، مما جعل البنك المركزى نفسه يصف ذلك فى بيانه الختامى "يونيو 2016" بأنه وضع مخيف.
تابع عضو مجلس النواب، قائلا: "هما فضلوا يخبوا ويداروا وأنا قلت إن الحكومة هتستلف 600 مليار للموازنة، ومهما هتلف وتدور الحقيقة هتبان"، موضحا أن تخطى الدين لحجم طاقة الإنتاج يعنى توقف المشروعات لسداد الدين الخارجى، وطبع عملات جديدة داخليا لسداد الدين الداخلى مما يصنع حالة تضخم وارتفاع أسعار.
وكان بدراوى قد تقدم ببيان عاجل ضد الحكومة بسبب وصول الدين العام إلى 110%، وأكد بدراوى أن الدين الداخلى ارتفع إلى 2.6 تريليون جنيه، والدين الخارجى ارتفع إلى 54 مليار دولار، مما ينذر بعواقب وخيمة على اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تأتى على عكس الأرقام التى جاءت فى الموازنة العامة للدولة، مما يشير إلى ارتفاع الدين إلى 110%، وهذا معناه تضارب فى الأرقام الصادرة من وزارة المالية مطالبا بضرورة توضيح هذا الأمر، والذى يعد سببا رئيسيا فى انهيار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، حيث وصل السعر الغير رسمى لضعف السعر الرسمى، متسائلًا ما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لوقف انهيار الجنيه أمام العملات الأجنبية؟، حيث إننا نرى الحكومة تقف موقف المشاهد ولا نرى أى إجراءات على أرض الواقع.