كتب محمود العمرى
انتهى حزب الوفد من عرض مشروع القانون المقدم بشأن قانون الإيجارات، خلال المؤتمر الكبير الذى عقده أمس بمقره الرئيسى، والذى سيتقدم به النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة نيابة عن الهيئة البرلمانية للحزب، حيث حضر المؤتمر لفيف من النواب وعدد من قيادات الحزب.
وأكد النائب محمد خليفة، أن القانون ليس لصالح فئة على حساب الأخرى، بل أن القانون جاء محققًا للعدالة الاجتماعية لكل من الطرفين المالك والمستأجر.
ومن جانبه أوضح المستشار محمد السحيمى مقرر اللجنة التشريعية، أن القانون قائم على فلسفة واضحة وهى تحقيق للعدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق دعم المستأجر غير القادر، وإنشاء وحدات بديلة إعمالا بالحق الدستورى بكفالة الدولة للسكن الآمن.
كما أكد الدكتور أحمد البحيرى المستشار القانونى لبيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أن القانون أقر مرحلة انتقالية ٥ سنوات لتكفى لإنشاء الصندوق وبدء تجميع موارده المالية ودراسة الحالات المقدمة للصندوق لقيامه بمهمته الأساسية، وهى توفير السكن الآمن للمستأجر غير القادر.
وأشار "البحيرى" إلى أن قرار التمكين سيكون صادرا من النيابة الجزئية لضمان سرعة تنفيذ القانون.
وفى السياق ذاته أكد أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن القانون سيتم تقديمه بعد دراسة كل الملاحظات على المشروع التى قدمت أثناء المؤتمر، مؤكدًا أن دخول القانون هو الخطوة الأولى.
وأشار "شوشة" إلى أنه سيتم استكمال الحوارات المجتمعية من داخل مجلس النواب من خلال جلسات الاستماع مع نواب الشعب، وذلك إيمانا من الوفد بمبدأ الشعب يحكم وحتمية مشاركة المواطن فى صنع قراره.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجارات هو القانون الثانى الذى سيتقدم به الحزب فى دور الانعقاد الثانى بعد أن تقدم بمشروع العدالة الانتقالية.
