كتبت نورا فخرى- تصوير كريم عبد العزيز
قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أحد المشكلات التى تواجه قطاع الكهرباء تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم، لافتاً إلى أن كل زيادة جنيه فى سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليار جنيه، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة فى القطاع بالعملة الأجنبية.
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤدى إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيراً إلى أنه لا يمكن أيضا الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كلى لأنها غير دائمة غير أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن على الأقل.
وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التى تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتى ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلاً: "عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها".
ولفت شاكر، إلى استهداف الوزارة أيضا خطط لتحسين شبكات التوزيع لأنها مهلهلة على حد وصفه وتحتاج إلى ما يقرب من 15 مليارا و591 مليون جنيه لإحداث نقلة نوعية فى القطاع، مشيراً إلى أن كثيراً من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا على إنشائها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلاً: هناك خطط حقيقة لكن أيضا مشاكلنا فى التمويل فالشبكة تحتاج إلى رفع كفاءة".
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التى تواجه شركات من أبرز التحديات التى تواجه شركات الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت خطة لتنشيط عملية التحصيل فى مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التى سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتاً إلى أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، على أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أى مكان.
وأشار شاكر، إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتاً إلى أن هناك أيضا ديون أيضا على القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلى أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تكشيل لجنة لفض التشابكات المالية فى هذا الصدد.
