كتب تامر إسماعيل
فى إبريل الماضى، حازت حكومة المهندس شريف إسماعيل على ثقة البرلمان، وصوّت نواب المجلس بموافقة الأغلبية على البرنامج الذى قدمته الحكومة للمجلس، والذى كان بين سطوره ما أسمته الحكومة، "تحديات"، من بينها ما ذكره البرنامج فى النقطة "9" بعنوان "ارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى".
وذكر برنامج الحكومة، أن الدين العام المحلى وصل فى يونيو 2015 إلى 2.3 تريليون جنيه بنسبة 93.7% من الناتج القومى الإجمالى، ووصل الدين العام الخارجى إلى 48.2 مليار فى يناير 2016، وذلك بنسبة تقارب الـ 100% من الناتج القومى الإجمالى
وقد وعدت الحكومة فى باقى محاور البرنامج بخفض تلك المعدلات، إلى 97% فى العالم المالى 2016/2017، ليستمر الخفض ليصل لنحو 85- 90% بحلول عام 2019/2020.
.jpg "مستند (1)")
إلا أن المفاجآة غير السارة التى تواجهها مصر والحكومة حاليا، هو أن حجم الدين العام ارتفع فى أول 6 أشهر فقط من عمر برنامج الحكومة ارتفاعا بالغ الخطوة، كما وصفه بيان البنك المركزى، ليصل إلى مايقارب 110%، حسب آخر بيان للبنك المركزى الأسبوع الماضى، وهو ما يؤكد عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها، بل وتهدور الوضع إلى أسوا مما كان متوقعا من أشد المتابعين تشاؤما.
.jpg "مستند (2)")
وفى هذا السياق أوضح النائب محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر اقترضت خلال الفترة الماضية 508 مليار جنيه داخليا، و7 مليارات دولار خارجيا، مما جعل حجم الدين الداخلى يصل لــــــــ 2.6 تريليون جنيه، ووصل حجم الدين الخارجى 55 مليار دولار، فتخطى الدين العام الإجمالى 110% من الناتج القومى.
وكان بدراوى قد تقدم ببيان عاجل ضد الحكومة بسبب ذلك، متسائلًا ما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لوقف انهيار الجنيه أمام العملات الأجنبية؟، حيث إننا نرى الحكومة تقف موقف المشاهد ولا نرى أى إجراءات على أرض الواقع.
.jpg "مستند (3)")
