وثيقة ائتلاف "حق الشعب": نسعى لتصحيح مسار العمل البرلمانى ليعبر عن الشارع

حصل "برلمانى " على نص وثيقة ائتلاف "حق الشعب" بتوقيع 40 نائبا على رأسهم النائب محمد أنور السادات وأسامة شرشر وسمير غطاس ومصطفى كمال، وصلاح عبد البديع، وسيد فليفل، وعفيفى كامل، والمستشار محمد بدين.

ويتركز هدف تأسيس الائتلاف، حسب وثيقة تكوينه التى حصل عليها موقع "برلمانى" فى التأكيد على السعى لتصحيح مسار العمل البرلمانى حتى يعبر مجلس النواب عن أولويات الشعب ويعمل على حل مشاكلهم.

وشملت الرؤية الخاصة به على أن مصر تمر بمرحلة حرجة تستوجب اتخاذ العديد من القرارات الصعبة وتكاتف من الشعب مع الحكومة لتجاوز التداعيات السلبية لهذه القرارات، معتبرا دور البرلمان فى هذه المرحلة مهم للغاية، فهو صوت الشعب وجسر تواصله مع الحكومة، قائلا: "للأسف لم يكن البرلمان على مستوى الحدث ولم يعبر عن إرادة الشعب الذى وضع فيه ثقته، وهذا ناتج عن بعض الممارسات التى صدرت للشارع أنه برلمان الحكومة وليس برلمان الشعب، مما افقد الثقة فى البرلمان وجعله أضحوكة إمام الجميع.. وتنبع هذه المشكلة من قصور الرؤية لدى بعض الأشخاص الغير أكفاء الذين اعتقدوا أن حماية الدولة تتحقق بالتأييد المطلق للحكومة والتستر على عيوبها على حساب الشعب وتقويض عمل مؤسسات الدولة الأخرى وغلق المجال السياسى وتفتيت أى محاولة لتنظيم جهود المجتمع تجاه الإصلاح، وكذلك تشويه المخالفين بكل السبل مثل (البلطجة – والشائعات – التخوين ) مما أدخل مصر فى نفق مظلم وتتجلى هذه المشكلة فى البرلمان الذى أصبح لا يعبر عن إرادة الشعب وأعيد إنتاج حزب وطنى جديد هدفه الاستحواذ على مقاليد الأمور وإقصاء جميع التيارات الأخرى.

واعتبرت الوثيقة أنه ترتب على هذا استمرار الحكومة فى سياستها الخاطئة غير عابئة بالبرلمان ، مما أدى إلى زيادة الأعباء على الشعب كل يوم ، وانعدام الثقة بين المواطن والبرلمان وعرقله السبل المشروعة أمام المواطن للتعبير عن رأيه و تغيير واقعه و يفتح الطريق أمام السبل الغير مشروعة فى التغيير والتعبير، مما له أبلغ الأثر على الأمن القومى المصري.

وجاءت فى استراتيجيه عمل الائتلاف، التأكيد على بناء جسور الثقة مع الشعب والمصارحة والاستماع لهم للتعبير عن مشاكلهم وأحلامهم وطموحاتهم، وذلك من خلال أنشطة سوف نقوم بها داخل المجلس وخارجه، وفتح حوار جاد مع القائمين على إدارة الأمور فى الدولة، خاصة وأنه لا سبيل آخر للنهوض بالدولة إلا بالحوار والمشاركة والاتفاق وليس بالاختلاف.

كما ستتضمن الاستراتيجية رفع الكفاءة والعمل بأسلوب علمى وقانونى متفق مع المبادئ التى نؤمن بها وتقديم نموذج نجاح للشعب وللزملاء فى المجلس على الأداء الجيد للنائب ،و تصحيح كل إجراء يعوق النائب عن أداء دورة بالدراسة والحوار مع رئاسة المجلس، ومحاسبة كل قيادة فى الحكومة لا تتسم بالكفاءة ولا تعمل بأسلوب علمى ويشوب عملها الفساد، والتعاون بين أعضاء التحالف لمساعدة زملائهم فى القضايا ذات الاهتمام المشترك ،و تنسيق الموارد والجهود لدى أعضاء التحالف بشكل أكثر فاعلية لتعظيم الفائدة منها ولتقوية الأداء البرلمانى للتحالف والذى ينتج منه مكتب فنى متكامل لإنتاج دارسات وأبحاث ومشروعات قوانين وأدوات التقييم والرقابة التى تساعد البرلمانيين فى تحسين أدائهم البرلمانى .

و أكدت الوثيقة أن العضوية مفتوحة لكل عضو مجلس نواب يؤمن بدور المجلس الحقيقى فى الرقابة و التشريع و دوره كحامى حق الشعب و يشعر بضرورة تصحيح المسار الحالى للمجلس بغض النظر عن التوجه الفكرى أو الانتماء الحزبى
و أشارت وثيقة الائتلاف أن الهيكل التنظيمى المبدئى ، سيضم الجمعية العامة ، ثم المكتب الإعلامى و المكتب الفنى و اللجان النوعية ، و علاقات عامة و الإدارة المالية ، و مكتب الخدمات .

و تأتى أولويات الائتلاف فى القضايا السياسية حماية حقوق الإنسان ،و مكافحة الفساد، وإصلاح المنظومة السياسية ،و مواجهة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص، والنهوض بالتعليم وتحسين الرعاية الصحية، وتطوير الإنتاج الزراعى ودعم الفلاح، وحماية موارد الدولة.

و ستطرح فى أعمال الائتلاف ، مستوى المشاركة فى التحالف ،و حقوق وواجبات الأعضاء ،و تمويل التحالف و مقر التحالف ،و الموقف من التحالفات الأخرى ،و الجهاز التنفيذى للتحالف ،و الجهاز الفنى للتحالف