كتبت سماح عبد الحميد
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن القرارات الجريئة التى صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد اجتماعه الأول أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من شأنها القفز بنا خطوات كبيرة للأمام على صعيد الاستثمار، وحل عدد كبير من مشكلات المستثمرين.
وأضاف "أبو العلا" – فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء - أن تلك الحزمة غير المسبوقة من القرارات الجريئة، بمثابة خطوة جادة من أجل تشجيع الاستثمار، والتصدى لمساوئ الجهازى الإدارى للدولة، وأن الرئيس السيسى انتصر بهذه القرارات على البيروقراطية، وحوّل الاستثمار لقضية وطن، فبدون إنتاج ومشروعات لن يستقيم الاقتصاد المصرى مهما كانت المؤشرات، مؤكّدًا أن تلك القرارات ملزمة لكل الجهات المعنية، ما يتطلب التفعيل الفورى لها بعيدًا عن البيروقراطية.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بيانه، بالإشارة إلى أن الكرة الآن أصبحت فى ملعب الحكومة، لتبدأ تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعلن عن حزمة مشروعات جديدة تساعد فى جذب كثير من المستثمرين، مؤكّدًا أن القرارات تؤكد اتجاه الدولة لدمج الاقتصاد الموازى داخل الاقتصاد الرسمى، وهو مطلب طالما نادى به كثيرون من الخبراء والمتخصصين فى مجال الاقتصاد.
وأوضح "أبو العلا"، أن البرلمان فى جلساته هذا الأسبوع، كان يصرخ من سياسات الحكومة، ولكن الرئيس بادر وأنصت وخرج بقرارات من شأنها إعادة الأمل للاقتصاد المصرى مرة أخرى، متابعًا: "الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال سياسات وقرارات حكومية، من شأنها تحسين العلاقة بين الدولة والمستثمرين من ناحية، وطمأنتهم على أى فرص للاستثمار داخل الدولة المصرية".
وطالب النائب أيمن أبو العلا، بضرورة الإسراع فورًا بإنشاء قاعدة بيانات اقتصادية حقيقية، عن كل الأفراد والشركات داخل مصر، وخطة عمل واضحة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج وحصر مشكلات المستثمرين والبدء فى حلها على الفور، مقترحًا أن تتبنى الدولة سياسات واضحة من شأنها تحويل عام 2017 ليكون عامًا للإنتاج فى مصر، فزيادة الإنتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرز ما سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.
