كتبت نورا فخرى
كشفت مصادر مطلعة باللجنة المٌشكلة من الرئاسة للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، عن أن اللجنة ستبحث - بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب - إعداد مشروع قانون العفو الشامل، بما يمكن من تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الأسبوع الماضى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإصدار عفو عن القائمة التى سيتم إعدادها وتتضمن الشباب المحبوسين احتياطيًّا.
وقالت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إن المادة 155 من الدستور فرقت بين نوعين من العفو، أولهما العفو عن العقوبة أو تخفيفها، والثانى العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة، إذ نصت على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو شاملاً إلا بقانون يقره البرلمان بموافقة أغلبية الأعضاء.
وأضافت المصادر فى تصريحها، أن اللقاء الأول للجنة مساء اليوم الأربعاء، سيضع المعايير الأساسية للقوائم التى سيتم إعدادها بشأن الشباب الخاضعين للعفو، وسيكون فى إطار الشباب المحبوسين احتياطيًّا وقيد التحقيق، سواء ممن تعرضوا لمظالم أو قُبض عليه أثناء المظاهرات، بشرط ألا يكونوا قد قاموا بأعمال عنف أو تورطوا فى أعمال عدائية ضد الدولة ومنشآتها.
