كتبت إيمان على
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لإعداد التشريع الخاص بقانون العفو الشامل، لافتا إلى أن نص المادة 155 من الدستور تعطى صلاحيات للرئيس عبد الفتاح السيسى، حق العفو الشامل عن الجريمة التى لم تصدر ضدهم أحكاما نهائية فهو يحتاج لقانون.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة سوف تقوم بإعداد قائمة بأسماء الشباب، ثم عرضه على الجلسة العامة لإقراره ويصدر القرار الرئاسى بالعفو الشامل عنه وفقا للمادة "155" التى تعطى الحق لمجلس النواب فى أن يصدر قوانين بها العفو الشامل.
وأوضح عابد، أن اللجنة تراجع مجلس الدولة والمحكمة فى صدور القانون، قائلا: " أى شخص محبوس احتياطى كده ممكن أمشيه وده هيمثل تدخلا فى عمل السلطة القضائية، لذلك الأفضل أن يكون القانون مختص بأسماء محددة فقط".
وتنص المادة " 155" على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
