أهم المزايا لموظفى الحكومة فى قانون الخدمة المدنية الجديد بعد صدوره رسميا

مجلس النواب

الأربعاء، 02 نوفمبر 2016 10:31 م

كتب أشرف عزوز

بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رسميا على قانون الخدمة المدنية، وبدء تطبيقه، عقب نشره فى الجريدة الرسمية، ينشر موقع برلمانى أهم المزايا المالية الموجودة فى القانون وهى كالتالى:

احتفاظ الموظفين بنفس رواتبهم

نص قانون الخدمة المدنية فى المادة الرابعة منه على احتفاظ كل الموظفين بنفس درجاتهم الوظيفية التى كانوا عليها ونفس الأجر، الذى كانوا يتقاضونه قبل تطبيقه، حيث نص القانون على "ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون.

مسابقتين لتعيين موظفين جدد سنويا

نص القانون على إجراء مسابقة لتعيين عدد جديد من الموظفين مرتين سنويا تكون فى شهرى يناير ويوليو حيث نص "يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى".

كما أكد القانون جواز أحقية الموظف الحاصل على مؤهل عالى قبل أو أثناء الخدمة فى الالتحاق بالوظائف الجديدة المعلن عنها ونص على "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

أحقية التظلم من تقارير تقويم الأداء

أعطى القانون الموظفين الحق فى التظلم من تقارير تقويم الأداء التى تتم سنويا بعدما كانت تلك الميزة مرفوضة فى القانون القديم رقم 18 لسنة 2015، حيث نص القانون " تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه".

حصول الموظفين على علاوة ترقية 2.5 %
نص القانون على "يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر ".

علاوة دورية 7% سنويا

يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.