كتبت منة الله حمدى
يعد الإرهاب من القضايا المهمة التى تعانى منها مصر والوطن العربى ومن ثم العالم أجمع، وللقضاء على هذه الآفة التى تقضى على الأخضر واليابس، أُعلن اقتراح بإنشاء هيئة لمكافحة الإرهاب والتطرف تضم مؤسسات مختلفة من الدولة هى الأزهر والكنيسة والأوقاف والتعليم والثقافة والاتصالات والداخلية، ضمن توصيات مؤتمر الشباب الذى انعقد فى شرم الشيخ أكتوبر الماضى.
وحول هذا المقترح قال النائب محمد إسماعيل جاد عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن هذا المقترح من أهم المقترحات التى ذكر داخل أروقة مؤتمر الشباب، حيث إن كل وزارة ستدعمه بكل طاقاتها فى مجال تخصصاتها فالأزهر سينشر منهج الإسلام السمح والكنيسة ستنشر منهجها ضد العنف والإرهاب ولا شك أن وزارة الداخلية عليها عبء لتتبع البؤر الإرهابية والكشف والاستشعار عن بعد، وأيضًا وزارتى التعليم والثقافة ودورهم فى التأثير على الشباب من الصغر .
ووجه عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب رسالة إلى دكتور حلمى النمنم وزير الثقافة الحالى قال فيها: "أعاتب على وزير الثقافة الذى قام بعمل مؤتمر لمناهضة الإرهاب أن تكون له بعض التصريحات التى تحث على الإرهاب نفسه ضد الأزهر الشريف، فيجب عليه أن يراجع تصريحاته التى يتهم فيها الأزهر بأنه مؤسسة إرهابية؛ فهذه التصريحات تحدث أزمة على الصعيد الأزهرى وعلى علماء الأزهر، فإذا كانت وزارة الثقافة معنية بهيئة ضد التطرف والإرهاب فينبغى على الوزير نفسه أن يراجع على بعض الكلمات والعبارات التى تصدر منه دون أن يشعر، ولا يجوز أن يكون وزير الثقافة أقسم على الدستور وهو يخالفه، حيث إن الدستور ينص فى مادته الـ"ـ7" على أن الأزهر هو المخول والمرجع الأساسى فى الشريعة الإسلامية وتدريسها والعلوم العربية فلا يجوز أن يصرح بأن الأزهر هو المؤسسة التى تسمح للإرهاب، فإذا كنت سأوكل لوزارة الثقافة لمحاربة الإرهاب فإن الوزير لدية بعض التصريحات التى يتشدق بها فى العلانية "بيولع بها الدنيا".
وأشار النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة الدينية، إلى أنه سيتقدم من خلال اللجنة سيقوم بتشريع قوانين الحركات التى تتبنى العنف كطريقة للتغير يعتمد على شقين الأول الأمنى، ولا بد أن يكون فيه قوة رادعة يهاجم هذه الحركات أما الشق الثانى فهو التعليمى والتثقيفى توعوى.
