كتبت إيمان على
أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى التى قام بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش المؤتمر الوطنى للشباب، أن اللجنة حددت معايير اختياراها للمحبوسين ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليها أصحاب قضايا النشر، مشددا أن اللجنة ستنظر فى قضايا الحبس الاحتياطى ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط فى عنف أو تخريب .
وأشار الخولى فى تصريحات لــ" برلمانى"، خلال الاجتماع الأول للجنة إلى أنه تم طرح قضايا شباب الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا، موضحا أنه تم إرجاء الموقف منها فى الوقت الحالى، قائلا: "إنها تمثل محل جدل كبير، هناك حالات تحتاج لجانب كبير من البحث، وهى الحالات التى تم القبض عليها فى مظاهرات الإخوان ويؤكد ذويها أنه تم القبض عليهم عشوائيا وهم ليس لهم علاقة بالتظاهرة، وهذا الأمر ستفحص موقفها منه لاحقا إذا كان ينتمى للجماعة من عدمه، لأنه وفقا للقانون فهى جماعة محظورة وإرهابية والتعامل مع أى شخص ينتمى إليها بحاجة لمعالجة وقرار واضح، وفى النهاية قائمة اللجنة فهى قائمة مقترحة وهو قرار يخص الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه" .
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة فحصت الموقف من قانون العفو الشامل ووجدت أن لا يوجد أى طريقة للمعالجة القانونية سوى أن تخرج الاسماء بصيغة قانون للعفو، وهذا الأمر تملكه السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئاسة والحكومة والبرلمان .
و لفت الخولى، إلى أن اللجنة حددت الجهات التى ستتلقى منها الشكاوى، وهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمختلف فروعه فى محافظات الجمهورية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنقابات والأحزاب والمراكز الحقوقية، موضحا أن اللجنة حريصة على خلق أكثر من منفذ لتلقى الشكاوى للتسهيل على الأهالى وستتلقى اللجنة الشكاوى حتى آخر يوم ولا تلزم الجهات بموعد محدد لإرسال الشكاوى .
