كتبت: سمر سلامة
قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار تعويم سعر الجنية المصرى الذى أصدره محافظ البنك المركزى صباح اليوم الخميس، مفاجئ للجميع، متابعا: "محافظ البنك المركزى كان يتحدث عن خفض جزئى وليس تعويما، وكان ذلك محل رفض شديد من جانبه".
وأضاف "بدراوى" لـ "برلمانى"، أن هذا القرار عكس القرار الذى صدر فى شهر مارس الماضى بخفض سعر الجنية 15% ، رغم أنه كان الوقت المناسب للتعويم، حيث كان سعر الدولار فى السوق السوداء وقتها 9 جنيهات فقط، مؤكدا أن هذا القرار سيتبعه ارتفاعا شديدا فى الأسعار، خاصة البترول ومشتقاته والزيوت والسلع الأساسية التى تعتمد فى توفيرها على الاستيراد، قائلا: "الدولة كانت بتستورد البترول لما كان الدولار بـ 8 جنيهات، دلوقتى بقى بـ 13 دا هيزود تكلفة الاستيراد".
وتابع قائلا: "رفع نسبة الفوائد ستدفع المواطنين إلى استثمار أموالهم الاستثمار الآمن بإيداعها فى البنوك للحصول على فائدة كبيرة، وبالتالى حدوث ركود فى سوق الاستثمار، خاصة أن الفائدة على القروض ستزداد أيضا للضعف"، مؤكدا أن معدلات الدين الداخلى ستزداد جدا بناء على هذا القرار، مما سينعكس على زيادة عجز الموازنة العامة.
وأشار "بدراوى" إلى أن مصر ستشهد مرحلة انتقالية قد تمتد لـ 6 أشهر أو عام، لتحقيق الاستقرار فى الأسواق، قائلا: "تحديد المدة متوقف على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وزيادة معدلات الإنتاج"، مؤكدا أنه سيطالب بحضور محافظ البنك المركزى إلى البرلمان لشرح تداعيات القرار، وآثاره على المواطن المصر.
