كتب تامر إسماعيل
كان من أكثر معوقات الاستثمار الأجنبى فى مصر هو وجود سعرين للدولار، أحدهما السعر الرسمى بالبنوك، وهو مايضع أمام المستثمرين صعوبة فى الحصول على مايكفيهم من النقد الأجنبى بهذا السعر، نظرا لتحديد قيم منخفضة للسحب والإيداع، وسعرا آخر قد يكون أسهل فى الحصول على ما يكفى من خلاله ولكنه أغلى سعرا من الرسمى.
هذا الوضع كان يضع عوائق كثيرة أمام المستثمرين الأجانب، من أخطرها وجود سعرين للدولار، وصعوبة تحويل مكاسب الشركات الأجنبية للخارج لاستخدام البنوك سقف لسحب العملة الأجنبية، كما كان يمثل صعوبة فى تحديد قيمة المكاسب والخسائر والموازنات الخاصة بتلك الشركات بسبب الاضطراب الكبير فى ىسوق العملة الأجنبية فى مصر.
إلا أن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير مباشر على هاتين الأزمتين، فمن ناحية يمثل القرار نهاية لما يسمى السوق السوداء لسعر الدولار، بسبب ترك السعر لآليات العرض والطلب بالبنوك، ومن ناحية أخرى صاحب تحرير السعر قرار رفع سقف السحب إلى 30 ألف دولار يوميا، مما يمثل انفراجة كبيرة للمستثمرين.
ويعد هذا القرار أحد القرارات التى كان ينتظرها المستثمرون الأجانب فى مصر والمجتمع الدولى، لإعادة الاستقرار إلى سوق النقد الأجنبى فى مصر، وتسعير العملات وفق قيمتها الحقيقية.
قد أعلن صباح اليوم، تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب.
