كتب محمد عبد العظيم
ينفرد "برلمانى" بنشر النص الكامل والمذكرة الإيضاحية لقانون المحلات المقدم من الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها فى محافظة القليوبية وعضو لجنة الإدارة المحلية، والذى يهدف من خلاله إلى تبسيط الإجراءات وسهولة الترخيص، ويتكون مشروع القانون من 41 مادة ويتضمن إجراءات جديدة للترخيص ويضمن دمج كافة الأنشطة فى قانون واحد يشمل المحلات بأنواعها المختلفة صناعية أو تجارية أو خدمية.
وقال "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن تبسيط الإجراءات وشفافيتها يشجع الكثيرين على توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة نشاطهم وتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى، لافتا إلى أن هذا القانون يعد من القوانين التى تشجع الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال وتهدف لخلق شفافية فى التعامل الاقتصادى وصولا إلى نمو اقتصادى نحن فى أحوج ما نكون إليه.
المذكرة الإيضاحية لقانون المحلات
قانون المحلات والإشغالات20-9-2016
