العجاتى: الرئيس متمسك ببقاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى وجود البرلمان

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشئون القانونية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء عن تمسكه ببقاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى ظل وجود البرلمان.

وأضاف العجاتى، فى تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم الأحد، أن "الإصلاح التشريعى" تعد بمثابه بيت خبرة، حيث تتلقى مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها وإبداء الملاحظات عليها قبل إعادة إرسالها لمجلس الوزراء مرة أخرى، الذى من شأنه عرضها على البرلمان من خلال الشئون القانونية ومجلس النواب.

واستبعد وزير مجلس النواب والشئون القانونية، أن يتسبب استمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تعطيل مسيرة عرض مشروعات القوانين على البرلمان.

وفى سياق منفصل، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن قرار نقل عدد من الموظفين من الأمانة العامة بمجلس النواب لجهات حكومية أخرى يرجع السبب فيه إلى أنهم "عمالة زائدة"، وأن ما تردد عن علاقتهم بتنظيم داعش الإرهابى "غير صحيح".

وأضاف العجاتى، أن خالد الصدر أمين عام مجلس النواب أوضح له أن عملية ضم موظفى مجلسى الشعب والشورى فى مجلس النواب، والتسكين على الهيكل الجديد ترتب عليه وجود عمالة زائدة تم نقلها لجهات حكومية أخرى.

وأكد العجاتى، أن ما تردد حول أن نقل هؤلاء الموظفين يعود لعلاقتهم بتنظيم داعش أو أية تنظيمات إرهابية "ليس صحيحا وأنه ليس مسؤولا عما تم نشره فى وسائل الإعلام" فضلا عن أن عملية النقل لا علاقة لها بإرتكاب الموظف لجريمة أو مخالفه أو لأسباب سياسية.

وأشار العجاتى، أن نقل هؤلاء الموظفين لجهات حكومية أخرى تم بموافقات وزارتى التخطيط والمالية، وأن القانون يجيز ذلك طالما أنهم "عمالة زائدة"، خاصة وأنهم ينقلون بكامل حقوقهم المالية ودرجاتهم الوظيفية.