كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه قدم اقتراحا من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 يحمل توقيع أكثر من 60 نائبا، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المادة 96 من الدستور تنص على أن القانون ينظم الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات وكذلك المادة 97 من الدستور بأن تعمل الدولة على سرعة الفصل فى القضايا، خاصة أن هناك الكثير من الإجراءات الجنائية المعمول بها حاليا لا تحقق سرعة الفصل فى القضايا وخاصة الإهاربية التى روعت المواطنين وتسببت فى قتل الأبرياء وإتلاف الممتلكات والاعتداء على مؤسسات الدولة.
وتابع "الفيومى"، أن السلطة التشريعية لها أن تتدخل لتحقق أمر الدستور وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أن أبرز التعديلات التى قدمها تتعلق بتكليف المحكمة بالحضور بدلا من وضعها الحالى "بناء على طلب الخصوم"، بالإضافة إلى إلغاء أخذ رأى مفتى الجمهورية فى أحكام الإعدام، وأخيرا إلغاء إعادة دعوى الطعون لتحكم فيها المحكمة من جديد من خلال قضاة آخرين، على أن تكون: "تنقض المحكمة الحكم وتحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه".
