كشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة البترول عن فتح التحقيقات حول تقاضى هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، راتب يصل لـ 30 ألف جنيه دون وجه حق من إحدى الشركات العاملة فى مجال البترول والتابعة لقطاع الحكومة .
جاء التحقيقات على خلفية ما نشر من مستندات خلال الأيام الأخيرة، تؤكد حصول الحريرى على استثناء حول استمراره فى تقاضى راتبه الشهرى عقب فوزه فى انتخابات مجلس النواب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولائحة العمل بالشركة.
كان الدكتور سمير صبرى، المحامى، قد تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريرى ومنعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء فى البلاغ المقدم ضده لاستيلائه على المال العام.
وقال صبرى، فى بلاغه، إن النائب هيثم أبو العز الحريرى بطلب وساطة لرئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له بالاستمرار فى تقاضى راتب 20 ألف جنيه شهريا، إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول فى البداية.
