كتب أحمد يعقوب
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، إن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 12 مليار دولار، من قبل المجلس التنفيذى للمؤسسة الدولية، من المنتظر أن يُستَكمل خلال 10 أيام من الآن، مؤكّدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 المقبلة، إلى نحو 30 مليار دولار عجزًا، بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسيتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، الذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية ستصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
