فقيه قانونى: الدستور لا يلزم الحكومة بعرض الإجراءات الاقتصادية على البرلمان

أكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، أن المادة 101 من الدستور لا تلزم الحكومة بعرض الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على البرلمان قبل الإعلان عنها أو تفعيلها، مشيرًا إلى أن هذه القرارات قد تكون محل رقابة ومساءلة من المجلس، لكن لا يشترط أن تعرض عليه مسبقًا.

وأوضح الإسلامبولى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا توجد أى مادة فى دستور 2014 أو أى دستور آخر تلزم الحكومة بعرض القرارات التنفيذية على البرلمان قبل اتخاذها.

وأضاف: "يمكن للبرلمان أن يبحث مدى إتساق هذه القرارات مع الخطة المعلنة من جانب الحكومة، وبالتالى تصبح هذه القرارات عرضة للأدوات الرقابية البرلمانية".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 101 من دستور 2014 تنص على أنه: "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور".