عقوبات الإداريين بقانون الرياضة تثير أزمة.. والنواب يتفقون على صياغة جديدة للمادة

شهدت المادة 117 من قانون الرياضة الجديد، الواردة فى الباب العاشر الخاص بالعقوبات، جدلاً كبيرًا فى أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب، والمنعقدة برئاسة المستشار حسن بسيونى.

وتنص المادة على أن: "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات".

وفى بداية النقاش، اقترح أحد أعضاء اللجنة حرمان كل من ارتكب جُرمًا، سواء كان لاعبًا او إداريًّا، من المكافأة، والعزل من منصبه فى مجلس الإدارة، وسحب جميع الصلاحيات منه.

وطالب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة وعضو اللجنة السداسية، بضرورة ذكر جميع من لهم علاقة بالنشاط الرياضى فى هذه المادة صراحة، حتى نخرج من مأزق أنها خاصه باللاعبين فقط ولا تنطبق على الإداريين.

وعلقت سحر الهوارى، عضو اللجنة، على أحد الاقتراحات التى طالبت بتوحيد العقوبة على كل من ارتكب جرمًا، بالقول: "لا بد من أن تكون العقوبة على قدر كل جُرم، ومن العقوبات ما تصل إلى الحرمان من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 5 سنوات بالكامل".

وفى النهاية استقر أعضاء اللجنة على حذف المادة وإعادة صياغتها، بما يضمن توقيع العقوبة على كل من يرتكب جرمًا، لتصبح وفق الصياغة الجديدة: "لا تحول العقوبات الواردة فى الباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".