كتب أحمد عبد الهادى - أحمد الجعفرى
قال رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومحامى الدولة والمسؤول عن ملف تيران وصنافير، إنه فى حال كوّن الإشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة، والذى فصلت فيه محكمة القضاء الإدارى بجلسة أمس الثلاثاء 8 نوفمبر، وكان مقامًا بطلب وقف الحكم الصادر من القضاء الإدارى وقفًا تعليقيًا وعليه ليس هناك ثمة شىء للتعليق على هذا الحكم كوّن المصلحة محققة بحكم محكمة الأمور المستعجلة .
وأوضح الشريف، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو حكم له حجيته ونافذ بذاته إلى أن يقضى فى الاستئناف المقام عليه فى جلسته ١٠ نوفمبر، إما بالرفض أو التأييد، مؤكدًا أن تنفيذ الحكم موقوف على بت مجلس النواب فى الاتفاقية.
وأكد محامى الدولة، أن الحكم الذى صدر فى وقت سابق أمس برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى شهر يونيو الماضى باعتبار جزيرتى تيران وصنافير أراضى مصرية، هو حكم غير نهائى وغير مؤثر فى طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى تطالب فيه الهيئة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
من جانبه قال المحامى والخبير القانونى رمضان أبو على، إن حكم محكمة القضاء الإدارة الصادر أمس، ليس له علاقة بالطعن الموضوعى، ولكنه مجرد قبول لاستشكال عكسى أقامه خالد على المحامى ورفاقه، للاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء الاتفاقية الصادر سلفاً، بعدما حصلت الحكومة على حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم إلغاء الاتفاقية.
وأوضح "أبو على"، أن الحكم بوقف الاستشكال الصادر أمس مجرد إجراء وقتى لتنفيذ الحكم الأول بسبب إصدار محكمة القاهره لحكم بوقف تنفيذه، ولكن لو الطعن الموضوعى، الذى تم تقديمه للمحكمة الإدارية العليا اتقبل وألغى حكم محكمة القضاء الإدارى وهنا تنتهى القضية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت أمس الثلاثاء، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية مع تغريم الحكومة 800 جنيه.
