خاص برلمانى
رغم أهمية القانون، ورغم الجدل الكبير الذى رافق مناقشاته وإقراره، ورغم أنه يمس أكثر من 6 ملايين مواطن وأسرهم، إلا أن كشوف حضور وغياب نواب البرلمان فى جلسات مناقشة قانون الخدمة المدنية، الذى تم إقراره نهائيًّا مع بداية دور الانعقاد الثانى، كانت صادمة.
وفى دراسة تحليلية أعدها "برلمانى"، حول تحليل جلسات مناقشة وإقرار القانون، رصدت الدراسة نسب مشاركة النواب فى الجلسات، ومعدلات الغياب والاعتذار فى كل جلسة.
ومثل إجمالى المشاركات فى جلسات الخدمة المدنية، 4784 مشاركة عبر 8 جلسات عامة خُصِّصت لمناقشة القانون، وتوزعت عليها عمليات الحضور والغياب عن القاعة لإجمالى 596 نائبًا.
وبلغ إجمالى المشاركات 2530 مشاركة بنسبة 52,88%، وذلك بمتوسط 316 نائبًا فقط فى الجلسة الواحدة، كانت أعلاها الجلسة رقم 85 بحضور 361 نائبًا، وأقلها الجلسة رقم 83 بحضور 298 نائبًا، أى نصف أعضاء البرلمان فقط.
بينما بلغت حالات الغياب 423 حالة بمتوسط 53 نائبًا فى الجلسة، كانت أعلاها الجلسة 81 بغياب 102 نائب، وأقلها الجلستان 78 و79 بغياب 41 نائبًا فى كل منهما.
أما حالات الاعتذار فقد بلغت 158 حالة بمتوسط 20 نائبًا فى الجلسة، كانت أعلاها الجلسة 83 باعتذار 36 نائبًا، وأقلها الجلستان 80 و81 باعتذار 14 نائبًا فى كل منهما، مع حالة واحدة حصلت على إجازة، للنائبة مرفت الكسان مطر (أنشط نائبات المجلس مشاركة فى نقاشات الخدمة المدنية).
والغريب فى مضابط الجلسات، كان فى وجود حالات لنواب لم تُحسم أوضاعهم، أو فى أى جانب يمكن احتسابهم، سواء بالحضور بعد بدء الجلسات أو الغياب بكل أشكاله، رغم إعلان رئيس المجلس أكثر من مرة عن إصدار تقرير تفصيلى متكامل بحضور وغياب النواب، كآلية للضغط عليهم وضبط تواجدهم فى القاعة، إذ بلغ إجمالى الحالات التى لم يتحدد موقفها 1672 حالة، بنسبة 34,94% بمتوسط 209 نواب فى الجلسة الواحدة، كانت أعلاها الجلسة 78 بعدد 233 نائبًا، وأقلها الجلسة 83 بحضور 162 نائبًا.
ويرصد "برلمانى" تلك الحالات من الغياب والاعتذار، إيمانًا من "برلمانى" بدوره فى أن يكون عينًا على النائب، بقدر حرصنا أن نكون عينًا له، خاصة عندما يكون الأمر متعلّقًا بمناقشات قانون كان الأهم على مدار جلسات دور الانعقاد الأول، ويمس 6 ملايين مواطن وأسرهم.
