كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن قرار زيادة الأسعار له تأثر سلبى على المواطنين، خاصة فىيما يخص زيادة سعر السولار، متابعًا: "المنتجات البترولية مرتبطة ببعضها، وهناك دراسة تم إعدادها عام 2014 تشير إلى أنه فى حال زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 10%، يجب أن يقابلها زيادة فى أجرة ركوب المواطنين والنقل بشكل عام 2% فقط عن القيمة المقررة قبل الزيادة".
وأوضح "عثمان" – فى كلمته أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النوب، المنعقد الآن، بحضور وزيرى المالية عمرو الجارحى، والتموين محمد على مصيلحى - أن زيادة أسعار المواد البترولية ستؤدى إلى زيادة الموارد لـ22 مليار جنيه فى السنة.
ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إلى أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع فى الانتهاء من منظومة الكارت الذكى قبل نهاية العام الجارى، موضّحًا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمى المواد البترولية سيكون له مردود إيجابى.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن 65% من الدعم يتوجه للسولار، قائلا: "تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرًا، خاصة أنه لا توجد دولة فى العالم تقدم دعمًا للبنزين".
