وزير المالية أمام البرلمان: "قرار تعويم الجنيه ناجح جدا.. وتأخره أهلك الاقتصاد المصرى"

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن التأخر فى التعامل مع الأزمات التى تطال سوق العملة يترتب عليه حدوث اختلالات كبيرة فى الاقتصاد المصرى، متابعًا: "تأخير التعامل مع أزمات سوق العملة ينتج له آثار مدمرة على الاقتصاد المصرى".

وأوضح "الجارحى" - فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى - أن قرار تعويم الجنيه هدفه استعادة تداول العملة داخل القطاع المصرفى.

وشدد وزير المالية فى كلمته، على أنه رغم مرور أسبوع واحد فقط على قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب، إلا أن النتائج جيدة جدًّا فى القطاع المصرفى، بحسب قوله، مستطردًا: "تجربة تعويم الجنيه فى بدايتها، وفى أول أسبوع، تجربة ناجحة، فيه ناس اتكلمت على التعويم المدار، ولو كنا نقلناه من 9 جنيه لـ11 جنيه السوق هيفضل سابقنا، القصة ليها علاقة بالطلب والعرض، واحنا لما حافظنا على الجنيه أقل من قيمته بكتير، حدث إقبال كبير على الاستيراد، كنوع من الاستسهال بدلا من التصنيع، وده أهلك الاقتصاد المصرى والصناعة الوطنية، وقدرتك على التنافسية".

وتابع وزير المالية كلمته: "إحنا كنا محتاجين نعمل خفض فى العملة، نتيجة الظروف التى تمر بها مصر، خاصة اللى حصل فى قطاع السياحة فى السنة الأخيرة، ودى أسوأ سنة للقطاع السياحى فى مصر، لأول مرة فى تاريخ مصر تكون السياحة الخارجة قيمتها أعلى من قطاع السياحة الوافدة، قبل الثورة كانت السياحة الواردة 12 مليار دولار، السنة اللى فاتت كانت 3.5 مليار فقط، فى أى وضع طبيعى كان يمكن تحسن السوق السياحى، لكن الظروف التى تمر بها مصر أدت لانخفاض دخل السياحة".