كتب إسلام سعيد
كشف رينهولد برندر، القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن حجم التجارة البينية بين الاتحاد ومصر تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016، بما يمثل 31% من التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر إعلان استراتيجية التنمية الصناعية 2020، أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية مصر 2030 والإطار الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها.
وأشار برندر، إلى أن الاستراتيجية الصناعية لمصر تغطى الموضوعات المتداخلة فى القطاعين الصناعى والتجارى بجانب التدريب المهنى والطاقة لافتا إلى أن الاستراتيجية نتيجة الجهود والإسهامات التى قدمتها الحكومة ودعمها الاتحاد الأوروبى والتعاون الألمانى ومنظمة اليونيود.
وأشار القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى، إلى أن الإطار الشامل للاستراتيجية ستضع التنبؤات والتوقعات لجذب الاستثمارات إلى مصر لافتا إلى دعم الاتحاد الأوروبى للاستراتيجية، مضيفا: "الاتحاد ومصر عقدوا اتفاقيات للتجارة الحرة منذ عام 2004، مشيرا إلى أن التجارة الثنائية تضاعفت ووصلت إلى 20.6 مليار يورو فى عام 2016، وهذا يمثل 31% التجارة الخارجية لمصر يتم مع الاتحاد الأوروبى".
وأكد برندر، أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر، إلا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية آخذه فى الزيادة وووصل معدلها إلى 21 % من الاستثمار بمصر ووصلت إجمالى حجم التدفقات من الاتحاد الأوروبى 8 مليارات دولار ويمثل ذلك 6% من الاستثمارات الاجنبية فى مصر، مشيرا إلى أن وجود التجارة الحرة تعد من الاصول التى تجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وبين القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى، أن الاستراتيجية إذا ما تم تنفيذها بشكل صحيح، ستزيد من النمو الاقتصادى، متمنيا تعميق التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبيى
وتابع برندر: نحن نرى ضرورة بدء الحوار فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، وتعميق الفكر الخاص بالتجارة الحرة من خلال وضع حلول خلال الأعوام المقبلة مع مراجعة الاستراتيجية مع دول الجوار، ومصر يمكنها أن تستفيد من الاعفاءات الجمركية وما يسمح لدخول السلع المصرية إلى أوروبا من خلال الاتفاقيات التى ستركز على أولويات الصناعة والتجارة المصرية.
ولفت القائم بأعمال منظمة الاتحاد الأوروبى، إلى أن الاتحاد الاوروبى يستثمر فى مصر وقد يكون هناك ضرورة فى مجال حماية الاستثمارات مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم للتنمية فى مصر خلال الفترة القادمة.
ونوه برندر، إلى البرنامج الذى قدمه الاتحاد الأوروبى لتدعيم الاسواق المصرية وهذا يتم من خلال دعم وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات التابعة لها ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم الشركات و يركز البرنامج على تدعيم قدرات وزارة التجارة والصناعة من خلال تحديد الفرص الموجودة وأيضا سيتم تعبئة تمويل من الاتحاد للتدريب المهنى والصناعية بهدف التنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه بتنفيذ استراتيجية التجارة والصناعة والتى تتوافق مع السياسيات العالمية تضمن تحقيق النمو للقطاعين خلال الفترة المقبلة .
