السبت، 23 نوفمبر 2024 01:15 ص

"ديلر على منصة العدل".. ننشر السيرة الذاتية لقاضى الشرقية المضبوط بـ68 كيلو حشيش

"ديلر على منصة العدل".. ننشر السيرة الذاتية لقاضى الشرقية المضبوط بـ68 كيلو حشيش القاضى المضبوط بـ68 كيلو جرام حشيش
الخميس، 10 نوفمبر 2016 04:37 م
خاص برلمانى
تمكنت مباحث السويس، أمس الأربعاء، من ضبط قاضٍ شاب وبحوزته 68 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وهو الخبر الذى مثل صدمة كبيرة فى أوساط عدة، وتداوله نشطاء كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد حصل "برلمانى" على تفاصيل السيرة الشخصية وبيانات القاضى المضبوط فى نفق الشهيد أحمد حمدى، قادما من شبه جزيرة سيناء، وفق بيانات محضر الضبط.

القاضى المضبوط اسمه طارق محمد زكى مصطفى، يعمل مستشارًا ورئيس محكمة، وهو مواليد 14 سبتمبر عام 1981، وعنوانه 4 شارع محمد أبو هاشم من شارع النشار قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، ويحمل بطاقة رقم 28109141300134، وكارنيه نادى قضاة مصر بعضوية 8826، وقدم للقواة الأمنية رخصة سيارة رقم 134134 ملاكى الشرقية سمراء اللون ماركة هيونداى ix 35 تنتهى فى 31 أغسطس 2018 .

وتبين من التفتيش حيازة القاضى لسلاح نارى، طلبته العناصر الأمنية وقدمه لها، والذى تبين أنه سلاح "ماركة حلوان" أسود اللون نيكل بالخزينة الخاصة به، يحمل رقم 990435 على جسم السلاح الثابت والمتحرك، وبعمل احتياطات أمن السلاح تبين أن بداخل الخزينة 7 طلقات حية عيار 9 ملليمترات "طويلة"، كما قدم القاضى إيصالاً عن ترخيص سلاح نارى باسمه، ورقم الترخيص ونوعه 283 إعفاء، بتاريخ 15 أكتوبر 2011، كما كان يحمل 4 هواتف محمولة، هاتفين ماركة سامسونج "كبير الحجم"، وثالث ماركة سامسونج صغيرة الحجم، والرابع نوكيا "إن 70" أسود اللون.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، قد وجّه بتشديد إجراءات التفتيش على نفق الشهيد أحمد حمدى والمعديات على مجرى قناة السويس، تزامنا مع دعوات التظاهر الجمعة 11/ 11، وأمر بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص جميع السيارات العابرة للنفق، خاصة القادمة من المنفذ الشرقى، باستخدام الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المفرقعات.

وتلقى مدير الأمن إخطارًا من العميد محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائى بمحافظة السويس، يفيد بضبط مستشار "رئيس محكمة بمحافظة الشرقية"، خلال عبوره النفق وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


print